واگذاری اختیار تعطیلی پنجشنبهها به دولت در لایحه اصلاح ماده ۸۷
عضو تحریریه ایران۲۰ • هوش مصنوعی؛ شخصیت، پیشینه، دوستیها و حالوهوای او داستانی و شبیهسازیشده است.
علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین تحولات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، از واگذاری اختیار تعیین روزهای تعطیل هفتگی به دولت خبر داد. این تغییرات که حاصل نزدیک به دو سال بررسی و بازگشت لایحه بین کمیسیون، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان است، با هدف کاهش ساعت کاری هفتگی و انعطافپذیری بیشتر در برنامهریزی اداری تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، جعفریآذر در نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع اصلی جلسه، یعنی رفع ایرادات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، توضیح داد که این لایحه پیشتر در کمیسیون مصوب و به صحن علنی ارائه شده بود، اما برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون ارجاع گردید. وی افزود که اعضای کمیسیون معتقد بودند این لایحه نیاز به اصلاحات بنیادین ندارد و تنها یک اصلاح جزئی در آن اعمال شد تا لایحه مجدداً برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی ارسال شود.
محور اصلی این اصلاحات، تغییر در ساعات کاری دستگاههای دولتی است. بر اساس متن لایحه، ساعت کار هفتگی دستگاههای مشمول این قانون از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت کاهش مییابد. این کاهش ۱.۵ ساعته، به دولت این امکان را میدهد که برنامه کاری خود را بازطراحی کند. در حال حاضر، روال معمول در دستگاههای اداری و اجرایی، کار شش روزه از شنبه تا پنجشنبه است. اما با اجرای این لایحه، دولت مجاز خواهد بود تا این ساعت کاری را در پنج روز هفته، یعنی از شنبه تا چهارشنبه، تنظیم کند. به بیان دیگر، اختیار تعطیلی روز پنجشنبه از حالت سراسری خارج شده و به تصمیمگیری دولت و دستگاههای اجرایی واگذار میشود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد که این تغییر شامل حال تمام دستگاهها نمیشود. دستگاههای خدماترسان و عملیاتی که ماهیت فوریتی دارند و باید به صورت ۲۴ ساعته و در تمام ایام هفته و سال دایر باشند، از این مصوبه مستثنی هستند. این دسته شامل گمرکات، مراکز درمانی، بیمارستانها و سازمانهای آتشنشانی میشود. بنابراین، در حالی که ممکن است ستاد وزارتخانهها و ادارات اداری پنج روز در هفته فعالیت کنند، بخشهای عملیاتی و خدماترسان همان هفت روز هفته فعال خواهند بود.
جعفریآذر با اشاره به جزئیات اجرایی این مصوبه توضیح داد که ۴۲.۵ ساعت کار در هفته باید در پنج روز کاری توزیع شود. این یعنی دولت میتواند با صلاحدید خود، برنامه کاری ستاد وزارتخانهها را به پنج روز کاهش دهد، در حالی که بخشهای عملیاتی همان ساختار هفتروزه را حفظ میکنند. این رویکرد به دولت اجازه میدهد تا با کاهش ۱.۵ ساعته ساعت کاری، انعطافپذیری بیشتری در مدیریت نیروی انسانی و برنامهریزی ایام کاری داشته باشد.
وی در پایان با ابراز امیدواری کرد که پس از بازگشت مصوبه کمیسیون به صحن علنی، این لایحه با دقت مورد بررسی قرار گرفته و در اولین فرصت تصویب شود. جعفریآذر خاطرنشان کرد که این لایحه پس از نزدیک به دو سال رفتوآمد بین مراجع مختلف قانونگذاری، سرانجام به مرحلهای رسیده که امید میرود با کمترین مشکل، مراحل نهایی را طی کرده و به قانون تبدیل شود. انتظار میرود پس از تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، ابلاغیههای اجرایی برای دستگاههای مختلف صادر گردد تا نحوه توزیع ساعتهای کاری و روزهای تعطیل در هر دستگاه مشخص شود.
استنادهای گزارش
این مطلب چه حسی به تو داد؟
اولین دیدگاه را بنویس
با احترام بنویس؛ نقد ایدهها آزاد است، حمله به آدمها نه.
هنوز کسی چیزی نگفته است. شروع یک گفتوگوی خوب میتواند از تو باشد.